بوابة التشريعات تمثل اليوم النقلة النوعية في عالم الوصول إلى الأنظمة والقوانين بطريقة رقمية حديثة تجمع بين الدقة والسهولة. فهي المنصة التي تُمكّن الباحثين القانونيين، والمحامين، وطلاب الشريعة، وصناع القرار من الاطلاع على أحدث التشريعات والأنظمة واللوائح في مكان واحد، من خلال واجهة ذكية تسهّل البحث والمقارنة والتحليل.
وفي ظل التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي في المملكة والعالم العربي، تأتي بوابة التشريعات لتكون الركيزة الأساسية للحوكمة القانونية الحديثة، حيث تسعى إلى توحيد المصادر التشريعية وربطها بالأنظمة القضائية والفقهية، مما يعزز من العدالة الرقمية ويضمن الشفافية ودقة التطبيق القانوني في جميع المجالات.
ما هي بوابة التشريعات؟
بوابة التشريعات هي منصة رقمية رائدة أطلقتها شركة المجامع الخليجية ضمن منظومتها الشاملة للتحول الرقمي في الأنظمة والقرارات الحكومية. تهدف هذه البوابة إلى جمع وتنظيم جميع المراسيم الملكية، والأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء في قاعدة بيانات موحدة وموثوقة، تتيح للمستخدمين — من باحثين قانونيين وجهات حكومية ومؤسسات أكاديمية — الوصول إليها بسهولة ودقة عالية.
تمثل بوابة التشريعات مرجعًا رسميًا شاملاً يُعزّز مبدأ الشفافية القانونية ويواكب رؤية التحول الرقمي في المنطقة الخليجية، من خلال عرض النصوص الأصلية والتحديثات المعتمدة لكل مرسوم أو قرار. كما تسهم في دعم قطاع التشريعات والأحكام عبر توفير بيئة رقمية موحدة تتيح البحث والتحليل والمقارنة بين الأنظمة المختلفة، مما يجعلها أداة محورية في تطوير العمل القانوني وتعزيز العدالة الرقمية في العالم العربي.
أهداف بوابة التشريعات
تسعى بوابة التشريعات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم تطوير البيئة القانونية والقضائية في العالم العربي، وتواكب مسيرة التحول الرقمي التي تقودها شركة المجامع الخليجية. وتتمثل أبرز أهداف البوابة في النقاط التالية:
توحيد المصادر القانونية والتشريعية في قاعدة بيانات رقمية واحدة تضمن سهولة الوصول ودقة المعلومة.
تعزيز الشفافية القانونية من خلال عرض النصوص الأصلية والتحديثات الرسمية المعتمدة لكل مرسوم أو قرار حكومي.
تسهيل البحث القانوني عبر أدوات ذكية تمكّن المستخدمين من استعراض الأنظمة واللوائح بسرعة وسهولة فائقة.
دعم الجهات الحكومية والقضائية في اتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات تشريعية دقيقة ومحدّثة.
نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالتشريعات والأنظمة بين المهتمين والباحثين في المجال القانوني.
المساهمة في التحول الرقمي للعدالة عبر رقمنة التشريعات وربطها بالأنظمة الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة.
تمكين الدراسات الأكاديمية والبحثية من خلال إتاحة محتوى تشريعي شامل وموثوق يدعم البحث المقارن والتحليل القانوني.
خدمات بوابة التشريعات
توفر بوابة التشريعات مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تجعل الوصول إلى التشريعات والأنظمة أكثر سهولة ودقة، وتعزز من فعالية البحث والتحليل القانوني في المنطقة الخليجية. وتتمثل أبرز خدمات البوابة فيما يلي:
جمع المراسيم والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء: توثيق وعرض جميع النصوص الرسمية في قاعدة بيانات موحدة لضمان سهولة الوصول إليها.
عرض النصوص الأصلية مع التحديثات المعتمدة: تمكين المستخدمين من الاطلاع على النسخ الأصلية والتعديلات الرسمية لكل مرسوم أو قرار.
البحث الذكي والمتقدم: أدوات متطورة تتيح البحث السريع والدقيق حسب الكلمات المفتاحية، نوع التشريع، الجهة المصدرة، أو تاريخ الإصدار.
التصنيف والربط بين التشريعات والأحكام: تنظيم القرارات واللوائح بشكل يربطها بالأنظمة والأحكام ذات الصلة لتسهيل فهم السياق القانوني الكامل.
خدمة التحديث المستمر: متابعة جميع التعديلات والتحديثات على القوانين واللوائح بشكل لحظي، لضمان الوصول إلى أحدث المعلومات.
دعم الجهات الرسمية والباحثين: تمكين الهيئات القضائية والأكاديمية من الوصول إلى قاعدة بيانات موثوقة لدعم الدراسات القانونية والتحليلات التشريعية.
واجهة استخدام سهلة ومبسطة: تصميم يراعي احتياجات كافة المستخدمين من مهنيين وباحثين، مع أدوات مرنة للوصول إلى المعلومات بكفاءة عالية.
من خلال هذه الخدمات، تؤكد بوابة التشريعات موقعها كمنصة رقمية رائدة، تجمع بين الدقة القانونية وسهولة الاستخدام، لتكون المرجع الأساسي لكل من يسعى إلى متابعة التشريعات والأنظمة في العالم العربي بدقة وموثوقية.
رؤية شركة المجامع الخليجية من خلال بوابة التشريعات
تتمحور رؤية شركة المجامع الخليجية من خلال بوابة التشريعات حول تحقيق التحول الرقمي الشامل للأنظمة القانونية في العالم العربي، وجعل الوصول إلى التشريعات والقرارات الرسمية سريعًا، دقيقًا، وموثوقًا. تسعى الشركة إلى أن تصبح البوابة المرجع الرقمي الأول للهيئات القضائية، والمؤسسات الحكومية، والباحثين القانونيين، من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة تضم جميع المراسيم الملكية، والأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، مع عرض النسخ الأصلية والتحديثات المعتمدة لكل وثيقة.
تركز الرؤية على عدد من المحاور الرئيسية:
تعزيز الشفافية القانونية عبر توفير المعلومات التشريعية بطريقة مفتوحة وموثوقة لكل المعنيين بالقطاع القانوني.
دعم التحول الرقمي للعدالة من خلال رقمنة التشريعات وربطها بالأنظمة والأحكام ذات الصلة لضمان كفاءة الإجراءات القانونية.
تسهيل البحث والتحليل القانوني للباحثين والمهنيين عبر أدوات ذكية تمكّنهم من الاطلاع على النصوص والمراسيم بدقة وسرعة.
توحيد المرجعيات القانونية في العالم العربي، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقضائية والباحثين القانونيين.
بناء بيئة معرفية مستدامة تدمج بين الأصالة القانونية والابتكار الرقمي لدعم التعليم القانوني والبحث الأكاديمي.
من خلال هذه الرؤية، تؤكد شركة المجامع الخليجية أن بوابة التشريعات ليست مجرد منصة رقمية، بل مرجع استراتيجي للعدالة الرقمية والحوكمة القانونية الحديثة في المنطقة الخليجية والعالم العربي.